Get Adobe Flash player

مقدمه


• بإدراك حكومة سلطنة عمان بأن  الإستثمار األجنبي وسيلة لتحقيق هدفها الأساسي وهو تقليل االعتماد على النفط وتنويع الاقتصاد. حيث ينص قانون الاستثمار األجنبي للسلطنة تحديداً على ما يلي:

• - حق المستثمرين األجانب في حرية مباشرة النشاط االقتصادي المرخص به وتحويل رأس المال المستورد مع األرباح المحققة في المشروع إلى الخارج.

 - حماية االستثمارات الأجنبية من المصادرة أو نزع الملكية ما لم يكون ذلك متوافقا مع المصلحة العامة، وفي هذه الحالة يتم دفع تعويض عادل عن ذلك. • - إحالة أي نزاعات بين المشاريع الاستثمارية األجنبية وأطراف أخرى إلى القضاء أو أي تحكيم محلي أو دولي.

• وللسلطنة اتفاقيات لحماية االستثمارات مع عدد من الدول. وقد قامت الحكومة - بتعديل قوانين الضرائب في عام 2000 بغرض خلق مناخ استثماري جيد في السلطنة من خالل تخفيض نسبة الضرائب علي الشركات ذات المساهمة الأجنبية ، حيث يتم فرض ضرائب بنسبة 12 %على الشركات المساهمة األجنبية التي تصل فيها نسبة المساهمة إلى 70 %وكذلك على جميع شركات المساهمة العامة بغض النظر عن مدى المساهمة األجنبية فيها ، وهي نفس النسبة المطبقة على الشركات المملوكة بالكامل للعمانيين.

• يخضع تسجيل مشاريع االستثمار األجنبي في السلطنة ألحكام قانون استثمار رأس المال األجنبي لعام 1994 وتعديالته. ووفقا كذلك ألحكام االتفاقيات الدولية وذلك من خالل تأسيس شركات عمانية مشتركة أو مملوكة بالكامل لألشخاص األجانب.

• وبموجب القانون فإنه يتعين على أي شخص أجنبي يرغب في إنشاء مشروع استثماري في المجال التجاري أو الصناعي أو السياحي في سلطنة عمان أو تملك حصة في رأس مال شركة عمانية، الحصول على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة.

• يتم منح الترخيص بناء على استيفاء بعض الشروط وتشمل ضرورة ممارسة العمل التجاري عن طريق شركة عمانية برأس مال ال يقل عن )150000 )لاير عماني باستثناء الشركات التي تعمل في مجال تقنية المعلومات والتي يجوز تسجيلها برأس مال يبلغ )20000 )لاير عماني وبنسبة تملك كاملة لحصص الشركة .

• في معظم الحاالت فان نسبة المشاركة األجنبية جائزة بنسبة 70.%كما يسمح أيضا بالمساهمة األجنبية في أي شركة عمانية بنسبة 100 %في بعض األنشطة التجارية منصوص عليها في اتفاقية االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية .WTO

• المؤسسات والشركات األجنبية التي تمارس أنشطة تجارية في سلطنة عمان من خالل فرع مستثناة من متطلبات قانون استثمار رأس المال األجنبي حيث يمكن للشركة األجنبية تأسيس فرع لها في الحالات التالية فقط:

• المؤسسات أو الشركات التي تمارس العمل التجاري في سلطنة عمان بموجب اتفاقيات أو عقود خاصة مع الحكومة. • الشركات التي يتم تأسيسها بموجب مرسوم سلطاني. 

• الشركات التي تمارس عمل تجاري والذي يقر مجلس الوزراء بأهميته لتنمية االقتصاد الوطني.